كيف تختار مكتب محاماة دولي لتوسيع أعمالك عبر الحدود؟

التوسع في الاستثمار خارج الحدود

مع تزايد العولمة واندماج الأسواق العالمية، أصبحت الشركات في الخليج والدول العربية ومصر تتجه نحو التوسع في الاستثمار خارج حدودها المحلية. أما لماذا؟

للإفادة من الفرص الاستثمارية الغزيرة والجذابة في الأسواق الأجنبية. ومع هذا التوسع، فإن بيئة العمل في تلك الأسواق تتطلب فهماً دقيقاً للقوانين المحلية، فضلاً عن بيئتنا وسياستنا القانونية في الدول العربية. وهذا يُحَدِّدُ حاجة المستثمرين العرب إلى التعاقد مع مكاتب خدمات قانونية متخصصة، لضمان الامتثال لنظم القوانين المحلية والدولية، وتفادي المخاطر الممكنة، المحتمَل استحداثها من دون ذلك التعاقد.

لماذا تحتاج إلى مكتب محاماة دولي؟

العمل مع الأنظمة القانونية في دول العالم ليس بسيطاً، إذ يختلف القانون والإجراء من بلد إلى آخر. تساعدك محاماة دولية على:

• فهم القوانين المحلية والدولية المتعلقة بالأعمال التجارية والاستثمارات الأجنبية.

• صياغة العقود التجارية بما يتماشى مع أي قانون يمكن أن يسر أو يعسر تنفيذ تلك العقود - في محكمة أي بلد - في حالة حدوث اضطراب.

• إدارة المخاطر القانونية المحتملة في حقل الألغام الذي يسلكه أي نشاط تجاري يبحث عن الربح في أي مكان في العالم.

• تسوية النزاعات بطريقة تضمن حقوق!

كيف تختار مكتب محاماة دولي مناسب؟

الاختيار السليم لمكتب خدمات قانونية دولية يعد خطوة استراتيجية لشركة ما تسعى للتوسع عالميًا، وللمساعدة في هذا الاختيار، يمكن اعتبار بعض النقاط المرتبطة بمكتب الخدمات القانونية الدولية المرغوب فيه؛ أول هذه النقاط يتعلق بالسمعة، والخبرة، في القانون الدولي. فعند اختيار أي مكتب إن كنت تعرف أسماء لمكاتب او أسماء شركات محاماة معروفة تقوم بالخدمة الدولية، فإن الافضل اختيار أحد هذه المكاتب، وهذا بالطبع مع وجود سجل استئنافي لتلك المكاتب، وهذا دليل على أنه ومهما كانت القضية شائكة، ومن جهة نظر القوانين المحلية في تلك الدولة، فإن ثمة طريقة، وسبلاً قانونية، للمكتب المذكور -وإن كان على مستوى محلي- تجعله يتقبل القضية كحال أي محاكم استئناف مقبلة أو سابقة.

ثانياً، يفضل أن يكون للمكتب الدولي تخصص في مجال الصناعة المعنية، الماضي هنا حكماً أساسياً، فنحن ندرك تماماً أن القوانين والأحكام تختلف من قطاع لآخر، ما لم يكن الأمر متعلقاً بحدود معينة، كالتشريعات المنضوية تحت قوانين درجة (ألفا) لأحكام محاكم درجة (بيت/باي).

ثالثاً، إن كان للمكتب قدرة، ولمهام القانون الدولي ترتبط بمسألة قدرة، على خدمة أو تقديم استشارات قانونية تغطي الأنظمة المحلية والدولية ضمن نطاق القضية المعنية، فإن المكتب هنا يكون سابقاً لأوانه حسمه فوزاً له إن كان قد عمل في مجال القانون الدولي والتخصصات يسمح له بإيجاد فرع قانوني من جهة تستفاد منها، بمخالفات أو بشيء يدعو للإستئناف.

أهمية التعاون مع محامي قانون دولي موثوق

يلعب محامي قانون دولي في قانون الأعمال الدولي دوراً مهماً جداً في تسهيل التوسع الدولي لشركتك. لا يقتصر الأمر على المدافعة أو المشورة القانونية، وإنما يرتب ما يلي:

• يدافع عن شركتك ويوفر الحماية اللازمة من المخاطر المحتملة عندما ترغب في توسيع نشاطها التجاري نحو منطقة جغرافية جديدة.

• يساعد في الدخول إلى أسواق جديدة من دون الخروج عن القانون.

• يقدم مشورة استثمارية قانونية تكفل لكل مبلغ من الأموال يصرف في التوسع زيادة المساحة الجغرافية التي تغطيها الشركة.

• يفصل ما بين القوانين التي يجب احترامها في كل منطقة جغرافية تمتد إليها الشركة، وما يضمن ذلك من ضوابط لا تنحرف بها الشركة عن المسار القانوني الصحيح.

• يمقت كل ما هو غير قانوني، ويمقت أكثر ما يجره ذلك على سمعة الشركة التي في حوزة المحامي والتي تضر بعامل الثقة.

• يرد على أي هجمة يمكن أن تتعرض لها الشركة.

• يساعد ومساعدته فعالة لأنها مبنية على المعرفة، ومعرفة المحامي قانونياً تساعده على المراوغة في تصحيح الأعمال أو الأخطاء من دون أن تنجذب الشركة إلى اتلاف سمعتها.

أسماء شركات محاماة عالمية تقدم خدمات قانونية للشركات الدولية

تُعَدُّ العديد من الشركات الدولية المتميزة معروفةً بخبرتها في تقديم استشارات قانونية للأعمال التي توسعت عالميًا، وأيضًا تقدم خدمات قانونية أخرى لمكاتب تفتتح خارج الولايات المتحدة. من المهم وجود تلك المكاتب الخارجية في كل بلد تسعى إليه الشركات. إن وجود تلك المكاتب، أو على الأقل التعاقد مع مكاتب محاماة محلية، ضروري في سبيل التأكد من تقديم خدمات قانونية ذات تمثيل متميز في كل بلد، لضمان عدم حدوث أي مشكلات قانونية.

الخلاصة

الخطوة الأولى في ضمان نجاح توسع الشركة عبر الحدود هي اختيار محامٍ قانوني دولي أو شركة محاماة ذات سمعة قوية تعمل في الأسواق المستهدفة. يتعين على أي عمل يسعى إلى تنفيذ خطة توسع عبر الحدود، خصوصًا نحو أسواق تتبنى أنظمة قانونية مغايرة، التخطيط بعناية واختيار مستشارين قانونيين على قدر عالٍ من الكفاءة، كي يتجنب العمل العديد من العقبات التي قد تعرقل التوسع أو تستنزف كثيرًا من الوقت والموارد. لتحقيق هذا الهدف، يُفضَّل استهداف مكاتب محاماة ذات خبرة واسعة في مجال القوانين الدولية، تقدم إلى عملائها حلولاً قانونية شاملة، وتتمتع بقدرة على تقديم استشارات قانونية تتوافق مع طبيعة العمل في السوق المعني.