السعودية: قضية فساد كبيرة.. والقبض على مسؤولين بعدة وزارات

في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، عن قضية فساد مليونية بتجارة تأشيرات العمالة الأجنبية تورط بها مسؤولون سعوديون بوزارات الخارجية والداخلية ووافدين أجانب.

تفاصيل القضية

وقالت الهيئة الحكومية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس” إنه تم توقيف 13 متهماً بالقضية، وبينهم مسؤولون عملوا في القسم القنصلي بسفارة الرياض في بنغلادش.

وأوضحت أن تسلسل القضية تضمن إيقاف اثنين من منسوبي وزارة الداخلية لقيامهما بإجبار أحد المقيمين على توقيع التزام مالي بمبلغ 23 مليون ريال لصالح مستثمر أجنبي تم إيقافه أيضاً، مقابل حصولهم على مبلغ 60 ألف ريال من المستثمر.

وبينت "نزاهة" أن "الثلاثة المقبوض عليهم هم: الرقيب بأمن المحاكم بشرطة منطقة الرياض، متعب سعد آل غنوم، والعريف بقوات المهمات والواجبات الخاصة بالرياض، حاتم مستور سعد بن طيب، والمستثمر/ صالح محمد صالح الشلعوط، وهو فلسطيني الجنسية".

وأضافت أن التحقيقات قادت بعد ذلك إلى القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية البنغالية، وقد أقروا خلال التحقيقات بمزاولتهم نشاط المتاجرة بالتأشيرات.

كما تم العثور في مقرات سكنهم بعد تفتيشها على مبلغ تجاوز 20 مليون ريال نقداً، ومشغولات وسبائك ذهب ومركبات فاخرة، تبين أنها متحصلات بيع تأشيرات عمل بالمملكة.

كما تم القبض على أربعة مقيمين من حملة الجنسية البنغالية أيضًا، وأحدهم مالك لمكتب استقدام ببلده، بجانب القبض على زائر من الجنسية ذاتها، لمتاجرتهم بالتأشيرات وتهريب الأموال الناتجة عن ذلك خارج المملكة.

وبينت الهيئة أن نتائج التحقيقات والبحث والتحري قادت أيضاً إلى القبض على رئيس القسم القنصلي بسفارة الرياض ببنغلادش ونائب السفير "سابقاً"، عبد الله فلاح مضحي الشمري، ونائب رئيس القسم القنصلي بالسفارة خالد ناصر عايض القحطاني، لتواطئهم مع الوافدين المتورطين في القضية.

وقالت "نزاهة" إنه ثبت حصول الشمري والقحطاني خلال فترة عملهم بالسفارة، على مبلغ 54 مليون ريال على دفعات مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالمملكة وإقرارهما باستلام جزء من تلك المبالغ داخل المملكة بوساطة المقيمين المقبوض عليهم واستثمار المتبقي منها خارج المملكة.

وشددت السعودية من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق "رؤية 2030" عام 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة.